وافق مجلس الوزراء، في جلسة عقدها الأسبوع الماضي، على زيادة رأس مال مؤسسة الاقراض الزراعي بقيمة 10 ملايين دينار، ليصبح رأس مالها 60 مليون دينار.

وجاء هذا القرار كثمرة لاجتماع المجلس الزراعي الأعلى الذي عقد للمرة الأولى بعد انقطاع دام 3 أعوام في وزارة الزراعة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور خلال الشهر الماضي وبحضور وزراء الزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والمياه والري والبيئة وباقي اعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص.   وقال مدير عام المؤسسة محمد الحياري، في تصريح صحفي أمس، إن قرار مجلس الوزراء بزيادة رأس مال المؤسسة من 50 مليونا إلى 60 مليون دينار، سيسهم في دعم وتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بشكل عام، باعتبار أن المؤسسة هي المصدر الرسمي المتخصص في توفير التمويل اللازم لكافة مجالات الاستثمار في القطاع الزراعي.

وأضاف أن القرار سيسهم في تنمية وزيادة الانتاج الزراعي، وتحسين ورفع المستوى المعيشي للمزارعين، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وذلك من خلال توفير رأس المال اللازم باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية لغايات تمويل المشاريع الزراعية عن طريق منح القروض على اختلاف أنواعها وغاياتها الزراعية.

وأكد الحياري أن المؤسسة تعتبر الذراع المالي الذي تقوم من خلاله الحكومة بتطبيق سياستها الزراعية، وتنفيذ الاستراتيجيات الزراعية الوطنية، وتوجيه الاستثمار الزراعي في هذا القطاع، وتستهدف في نشاطاتها أكبر شريحة سكانية وخاصة فئة صغار المزارعين.
وكان وزير الزراعة عاكف الزعبي كشف، خلال مقابلة مع «الغد» مؤخرا، عن أنه تم التنسيب لمجلس الوزراء لزيادة رأس مال المؤسسة بقيمة 10 ملايين دينار، مبينا ان القرار سيسهم في دعم وتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.