لمحة تاريخيه عن تطور الاقراض الزراعي في الاردن

يعود تاريخ الاقراض الزراعي الى عهد الحكومة العثمانية حيث كان للمصرف الزراعي العثماني في الاردن ثلاثة فروع تابعة للمديرية العامه وهي فروع الكرك و السلط واربد ولما اعلن حكم الادارات المحلية عام 1920 اصبح كل فرع مستقلا بذاته واستمر هذا الوضع حتى بداية شهر نيسان من عام 1921 عندما الحقت هذه الفروع مؤقتا بوزارة الماليةالى ان تم تاسيس المديرية العامة للمصرف الزراعي في نيسان عام 1922 حيث ربطت بها هذه الفروع و التي تولت تقديم القروض الزراعيه عن طريق الفروع او عن طريق الحكام الاداريين .

وبما انه كان يجبى مع الضرائب حصة عشرية تعادل 1%من المحاصيل الزراعية كحصه "منافع للمزارعين " فقد قررت الحكومه الاردنيه آنذاك تحديد قيمة هذه الحصه (3500) دينار تدفعها الخزينه سنويا الى المصرف الزراعي رفعت بعد ذلك الى (15000) ديناركما اضيف اليها مبلغا وقدرة 7500 دينار للضفه الغربيه اعتبارا من عام 1953 .

ورغبة من الحكومه في تنشيط المصرف الزراعي فقد قررت عام 1953 تخصيص مبلغ 000ر 50 دينار في السنه تدفع من الخزينة للمصرف الزراعي على خمس سنوات متتالية لزيادة راسماله و تمكينه من العمل بمستوى مناسب وهكذا فقد ارتفع راسمال المصرف تدريجيا حتى وصل الى 415ر970 دينار في نهاية عام 1959-1960 .

وفي عام 1952 قام مجلس الاعمار بالنيابة عن الحكومة الاردنية بتاسيس مشروع الاقراض الزراعي وقد بلغت قيمة قروض هذا المشروع في نهاية عام 1959 - 1960 حوالي 379ر742ر1 دينار ساهم هذا المشروع من خلالها في تنفيذ عدد من المشاريع الزراعيه خاصة في القرى الامامية و الضفة الغربية من المملكه بالاضافة الى المصرف الزراعي و مشروع الاقراض الزراعي قامت الحكومة عام 1952 بتاسيس دائرة الانشاء التعاوني التي تولت ايضا اصدار القروض الزراعية الى الجمعيات الريفية للتسليف التي اشرفت على انشائها(وذلك من المخصصات التي كان يؤمنها ( مجلس الاعمار لهذا الغاية , وقد بلغت قيمة قروض الجمعيات التعاونيه الزراعيه في نهاية 1961 حوالي 845ر357 دينار .

ونتيجه لتعدد مصادر الاقراض وعدم وجود سياسة اقراض محددة المعالم واضحه الاهداف و الغايات و اقتفار تلك المؤسسات الى الاجهزة الفنية المختصة للتنسيق فيما بينها وبدافع توحيد مصادر الاقراض الزراعي ووضع سياسة اقراض مبنيه على اسس علميه و اقتصادية و فنيه سليمة و ضمان مراقبة فعاله على انفاق القروض في الغايات و الاهداف الموضوعة لها فقد قررت الحكومة دمج المؤسسات الثلاث السابقة في مؤسسة واحدة عرفت بمؤسسة الاقراض الزراعي وقد الغي بموجب قانون المؤسسة رقم 50الصادر في عام 1959 كافة اجهزة الاقراض السابقه وتم تحويل موجوداتها و مطلوباتها و الديون و الاموال السائله العائده لها الى مؤسسة الاقراض الزراعي التي باشرت اعمالها فعلا في 1/8/1960 وتعتبر المؤسسة هي المصدر الرسمي الرئيسي المتخصص في عملية التمويل الزراعي .

 
  621073   انت الزائر رقم